العنف في الدنمارك… زيادة مقلقة يتورّط فيها مهاجرون

تشهد الدنمارك تزايداً في حوادث العنف على أراضيها بحسب البيانات الرسمية، يتورّط فيها مهاجرون أو متحدّرون من أصول مهاجرة
في مدينة آرهوس الدنماركية التي تُعَدّ ثاني المدن بعد كوبنهاغن العاصمة، حيث نجد تجمّعات للمهاجرين من جنسيات مختلفة، وقع عراك مساء السبت 27 مايو/ أيار المنصرم استدعى تدخّلاً مكثفاً للشرطة بهدف السيطرة عليه. وقد شارك في العراك أكثر من مائتي شخص، معظمهم شبان ومراهقون من أصول مهاجرة، اعتقلت منهم الشرطة أكثر من 70 متورّطاً واقتادتهم إلى مخافرها في وسط المدينة.
سلّطت وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية الضوء على تلك الحادثة وربطتها بما يسمّى “عصابة الولاء للعائلة”، وهي عصابة من أصول مهاجرة تتركّز في كوبنهاغن وضواحيها. من جهتها، ربطت الشرطة بين “العراك الجماعي ومحاولة العصابة تأسيس فرع لها في آرهوس في أوساط اليافعين المهاجرين، إذ أدّى ذلك إلى تصادم المصالح بين مجموعات شبابية”.
قبل الحادثة بأيام، مساء الإثنين 24 مايو/ أيار المنصرم، تعرّضت دورية للشرطة في منطقة غيليروب/ برابراند في الضواحي الغربية لآرهوس، حيث يقطن المهاجرون بغالبيتهم، إلى هجوم من نحو 100 إلى 150 شخصاً. وبحسب تقرير الشرطة، فإنّ “مجموعة من الشباب تحلقت حول دورية محلية لمنع اعتقال شابَين بتهم مضايقة الشرطة في عملها، وراحت ترشقها بالحجارة بالإضافة إلى ركل عناصرها ودفعهم ومحاولة خنق أحدهم”. ونقلت الصحف المحلية هذه الواقعة مركّزة على تفاصيلها، خصوصاً المشاركة الجماعية في عرقلة عمل الشرطة. وذهبت صحيفة “إكسترا بلاديت” إلى تصنيف “منطقة غيليروب على أنّها غيتو للمهاجرين مع مشاكل اجتماعية ضخمة، بما في ذلك الجريمة”. وأضافت أنّ ” الشرطة لم تذكر في تقريرها الخلفية العرقية للموقوفين”.
على تلك الخلفية، تصدر تقارير تقلق المجتمع الدنماركي من تفشّي العنف والأعمال الجنائية. والأمر لا يرتبط فقط بتنافس ما يطلق عليه “عصابات المهاجرين/ الجيل الثاني”، وإن كان هذا ما يُشار إليه دائماً. والتقارير الرسمية المستندة على أرقام “المركز الدنماركي للإحصاء” تفيد بأنّ “الشرطة الدنماركية تجد نفسها تحت ضغط كبير نتيجة تصاعد العنف في البلاد”، لا سيّما وأنّ أعداد المعرّضين للعنف شهدت تزايداً بين عام 2015 وعام 2016. فقد تعرّض في عام 2016 أكثر من 23 ألف مواطن للعنف، وهو ما يعني زيادة بمقدار 27 في المائة عن العام الذي سبقه. وكان مكتب البحوث في وزارة العدل الدنماركية قد أشار في تقرير شامل أصدره في أبريل/ نيسان الماضي إلى أنّه “منذ “منتصف عام 2015 شُهدت زيادة في جرائم العنف والتهديد، والأمر يتعلّق بموظفين في الخدمة في حالات كثيرة”. ويظهر التقرير أنّه بين الربع الثالث من عام 2015 حتى الربع الثالث من عام 2016، “ارتفعت التبليغات حول التعرّض للعنف بنسبة 66 في المائة”. 

تجدر الإشارة إلى أنّ قانون التبليغ عن العنف عُدّل في عام 2015، ليشمل شكاوى التعويضات. ونصّ التعديل على ضرورة تبليغ الشرطة خلال 72 ساعة من وقوع حادثة العنف. وفي حال اختيار عدم التبليغ، لا بدّ من تقديم بتبرير من خلال تقارير طبية أو تربوية تأخذ بالاعتبار الوضعَين النفسي والاجتماعي، إلى جانب التقدّم بطلب تعويض عن العنف من شركات التأمين.
إلى ذلك، تفيد تقارير الشرطة الدنماركية بأنّ “ثمّة زيادة تطرأ على الاعتداءات التي تستهدف رجال الشرطة وسائقي الحافلات ورجال الإطفاء والإسعاف أثناء أدائهم مهامهم في عدد من بلديات الدنمارك”. ودفعت الحوادث المختلفة وكذلك التعرّض لرجال الأمن، بمدير الشرطة الوطنية في كوبنهاغن، يانس هينريك هويبرغ، إلى توجيه رسالة إلى مراكز الشرطة في مختلف المدن يطالب فيها “التركيز على العنف الفردي وما يتعرّض له رجالها أثناء أدائهم واجبهم”. وفقاً للمركز الدنماركي للإحصاء، فإنّ العنف ينتشر في الأطراف أكثر من المدن، ومن بينها ضواحي المدن الكبيرة. وتقرّ الشرطة الدنماركية بأنّها “تحت ضغوط كبيرة لتعاملها مع كل قضايا العنف”. وفي السياق، نقلت صحيفة “يولاندس بوستن” عن هويبيرغ قوله إنّ “الشرطة لم تحدّ تصديها لأعمال العنف ذات الطابع الخطير، لكنّنا كنّا منذ عام 2015 أمام تحديات مواجهة الإرهاب ومراقبة الحدود”. وبحسب ما تفيد أرقام الشرطة، فإنّ الربع الأول من عام 2017 شهد زيادة في التهم بالعنف بنسبة 87 في المائة.
وتتّفق الجهات الأمنية والاجتماعية على أنّ تغيّرات طرأت في السنوات الأخيرة على طبيعة أعمال العنف ومسببيها. ففي حين كانت عصابتا “الروك” و”بانديدوس” المتنافستان تتسببان في حوادث عنف شملت إطلاق نار وقتل قبل سنوات، فإنّ عصابات المهاجرين التي دخلت كذلك في نزاع مع “الروك” باتت تتنافس بعنف بين بعضها البعض على مناطق نفوذ تحت أسماء عصابات مختلفة وفي مناطق يقطنها مواطنون من أصول مهاجرة. وهو الأمر الذي يجعل تلك الضواحي منذ سنوات طويلة تحت مجهر وسائل الإعلام والتنافس الانتخابي في السياسة المحلية والوطنية، ويُستغلّ من قبل اليمين المتشدد بصورة كبيرة.
وتبيّن أرقام المركز الدنماركي للإحصاء أنّ 14 في المائة من الأعمال المخالفة للقانون ترتكب من قبل أفراد مهاجرين أو يتحدّرون من أصول مهاجرة “غير غربية”، في حين أنّ أربعة في المائة من المخالفات ترتكب من قبل مقيمين من أصل غربي وهم مئات آلاف المقيمين. وفي مؤشّره عن الجرائم والعنف، يضع المركز الأشخاص الوافدين من لبنان على رأس القائمة ثمّ الوافدين من الصومال والمغرب وسورية وباكستان والعراق وتركيا وأفغانستان. أمّا في أسفل القائمة، فنجد المهاجرين الصينيين أو من يتحدّر من أصول صينية.